میان دو امر: لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین، از روایات مستفیضی است که از ائمه علیهم السلام در باب اختیاروارد شده و جبر و تفویض یا قدر را رد کرده اند و بر بطلان آن استدلال فرموده و امر بین امرین را ثابت نموده اند و معنی اجمالی این است که انسان در افعال خود نه چنان مجبور و بی اختیار است که مانند ابزار دست کارگر باشد و از خود نیروی دفاع و امتناع نداشته باشد ونه چنان که در کردار خود مستقل باشد و خدا را هیچگونه دخالتی در آن نباشد. مرحوم مجلسی در بحارالانوار هشت قول در این باره از متکلمین و علما نقل میکند و بر هر یک ایرادی وارد می نماید و عاقبت خود وجه نهمی را برمیگزیند. محمد بن ابی عبداﷲ عن حسین بن محمدعن محمد بن یحیی... عن ابی عبداﷲ علیه السلام قال: لاجبر و لاتفویض ولکن امر بین امرین قال: قلت و ما امر بین امرین ؟ قال: مثل ذلک رجل رأیته علی معصیه فنهیته فلم ینته فترکته ففعل تلک المعصیه فلیس حیث لم یقبل منک فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه. (اصول کافی چ سیدجواد مصطفوی ج 1 ص 224). برای اطلاع بیشتر رجوع به بحارالانوار ملامحمدباقر مجلسی ج 3 ص 1 تا 25 چاپ سنگی و اصول کافی ج 1 ص 215 و حواشی آن چ کتابفروشی علمیۀ اسلامیۀ تهران و نیز رجوع به اختیار و جبر و تفویض شود
میان دو امر: لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین، از روایات مستفیضی است که از ائمه علیهم السلام در باب اختیاروارد شده و جبر و تفویض یا قدر را رد کرده اند و بر بطلان آن استدلال فرموده و امر بین امرین را ثابت نموده اند و معنی اجمالی این است که انسان در افعال خود نه چنان مجبور و بی اختیار است که مانند ابزار دست کارگر باشد و از خود نیروی دفاع و امتناع نداشته باشد ونه چنان که در کردار خود مستقل باشد و خدا را هیچگونه دخالتی در آن نباشد. مرحوم مجلسی در بحارالانوار هشت قول در این باره از متکلمین و علما نقل میکند و بر هر یک ایرادی وارد می نماید و عاقبت خود وجه نهمی را برمیگزیند. محمد بن ابی عبداﷲ عن حسین بن محمدعن محمد بن یحیی... عن ابی عبداﷲ علیه السلام قال: لاجبر و لاتفویض ولکن امر بین امرین قال: قلت و ما امر بین امرین ؟ قال: مثل ذلک رجل رأیته علی معصیه فنهیته فلم ینته فترکته ففعل تلک المعصیه فلیس حیث لم یقبل منک فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه. (اصول کافی چ سیدجواد مصطفوی ج 1 ص 224). برای اطلاع بیشتر رجوع به بحارالانوار ملامحمدباقر مجلسی ج 3 ص 1 تا 25 چاپ سنگی و اصول کافی ج 1 ص 215 و حواشی آن چ کتابفروشی علمیۀ اسلامیۀ تهران و نیز رجوع به اختیار و جبر و تفویض شود